دروس شهر رمضان للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

**NeO** · الخميس 12 أغسطس 2010, 02:10

دروس شهر رمضان للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

الحمد لله الذي شرع لعباده صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل من صلى وصام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وبعد:

فلا يفصلنا عن شهر رمضان إلا أيام معدودات ، و سيكون هذا الموضوع متسلسلا

يحوي دروسا تتضمن التذكير بفضائل هذا الشهر المبارك والحث على الجد والاجتهاد فيه، واغتنام أيامه ولياليه مع الإشارة إلى بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام والقيام، قصدت بكتابتها تذكير نفسي وإخواني سائلا الله أن ينفع بها من كتبها ومن قرأها ومن سمعها من المسلمين وأن يغفر لي ما وقع فيها خطأ أو تقصير... وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

الموضوع الأصلي : دروس شهر رمضان للشيخ صالح بن فوزان الفوزان المصدر : منتديات الشــارف الكاتب:NeO

**NeO** · الجمعة 20 أغسطس 2010, 15:29

دروس شهر رمضان للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

الدرس الحادي والعشرون: في الزكاة وأحكامها

[وذلك بمناسبة أن كثيرا من الناس اعتادوا إخراج زكاة أموالهم في شهر رمضان لفضيلة الزمان، نسأل الله لنا ولهم القبول، وهذا إذا كان تمام حول المال يوافق شهر رمضان، أما إذا كان يتم الحول عليه قبل شهر رمضان فإنه يجب إخراج زكاته عند تمام الحول، ولا يجوز تأخيرها إلى رمضان].

الحمد لله رب العالمين، جعل في أموال الأغنياء حقاً للفقراء والمساكين والمصارف التي بها صلاح الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد:

اعلموا أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي الموالية للصلاة من بين تلك الأركان، وقرينتها في الذكر في كثير من آيات القرآن حيث قرنها الله سبحانه بالصلاة في نيّف وثلاثين آية مما يدل على أهميتها، وعظيم مكانتها، وفيها مصالح عظيمة أعظمها شكر الله تعالى وامتثال أمره بالإنفاق مما رزق، والحصول على وعده الكريم للمنفقين بالأجر، ومنها مواساة الأغنياء لإخوانهم الفقراء في سد حاجتهم ودفع الفاقة عنهم.

ومنها تطهير المزكي من البخل والشح والأخلاق الذميمة وجعله في صفوف المحسنين الذين يحبهم الله ويحبهم الناس، قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة 103] وقال تعالى {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} [البقرة 195] ومنها أنها تسبب نماء المال وحلول البركة فيه، قال تعالى: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} [سبأ 39].

وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: "يا ابن آدم أنفق ينفق عليك".

ومنع الزكاة يسبب أضرارا عظيمة، منها الحرمان من هذه المصالح المترتبة على إخراجها، ومنها تعريض المال للتلف والهلاك، ففي الحديث الذي رواه البزار عن عائشة رضي الله عنها: "ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته" [أخرجه الحميدي في مسنده رقم 237 وابن عدي في الكامل 6/208، والبيهقي في سننه الكبرى 4 / 159 ]، وأنتم ترون وتسمعون اليوم ما يصيب الأموال من الكوارث التي تتلفها من حريق وغرق ونهب وسلب وخسارة وإفلاس وما يصيب الثمار من الآفات التي تقضي عليها أو تنقصها نقصا ظاهرا، وهذا من عقوبات منع الزكاة.

ومنها منع القطر من السماء الذي به حياة الناس والبهائم ونمو الأشجار والثمار، وفي الحديث: "وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء" [أخرجه ابن ماجة رقم 4019، والحاكم 4 / 540 وأبو نعيم في الحلية 3 / 320، 8 / 333ـ 334، وقال البوصيري في الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به، وقد اختلفوا في لبن أبي مالك وأبيه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي]، كما تشاهدون انحباس الأمطار عن كثير من البلاد وما نتج عن ذلك من الأضرار العظيمة ـ وهذه عقوبات عاجلة ـ وأما العقوبات الآجلة فهي أشد من ذلك، قال تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} [التوبة 34، 35].

وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة: ويوضح ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار" [أخرجه مسلم رقم 987].

وقال تعالى: {ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة}.

يوضح ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثل له شجاع أقرع [أي ثعبانا عظيما كريه المنظر] له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه [يعني شدقيه] ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك" [أخرجه البخاري رقم 1403] هذه عقوبة مانع الزكاة في الآخرة قد بينها الله ورسوله، وهي أن المال غير المزكى يجعل صفائح تحمى في نار جهنم يكوى بها جبهته وجنبه وظهره، وجعل أيضا ثعبانا عظيما يطوق به عنقه ويمسك بشدقيه ويلدغه ويفرغ فيه السم الكثير الذي يتألم منه جسمه.

وليس هذا العذاب يحصل في ساعة وينقطع، بل يستمر خمسين ألف سنة، نعوذ بالله من ذلك.

ومانع الزكاة إذا عُرف عنه ذلك فإنه لا يجوز تركه بل يجب الإنكار عليه ونُصحه، فإن أصر على منعها وجب على ولي الأمر أن ينظر في شأنه، فإن كان جاحدا لوجوبها وجب أن يستتاب، فإن تاب وأدى الزكاة لله، وإلا وجب قتله مرتدا عن دين الإسلام، وإن كان مقرا بوجوبها ولكنه منعها بخلا، وجب تعزيره وأخذها منه قهرا، وإن لم يمكن أخذها منه إلا بقتال فإنه يقاتل، كما قاتل الصحابة بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خضعوا لدفعها والتزموا بحكمها، والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

الموضوع الأصلي : دروس شهر رمضان للشيخ صالح بن فوزان الفوزان المصدر : منتديات الشــارف الكاتب:NeO

**NeO** · الجمعة 20 أغسطس 2010, 15:30

دروس شهر رمضان للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

الدرس الثاني والعشرون: في بيان ما تجب فيه الزكاة وحد القدر الواجب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

اعلموا عباد الله أن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع: نتكلم على نوعين منها:

النوع الأول: النقدان:

الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت دراهم أو ريالات أو دنانير أو دولارات أو غير ذلك من الأسماء فمن كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة [والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالا بالريال الفضي العربي السعودي والنصاب من الذهب أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه السعودي أو ما يعادل هذين المقدارين من الورق النقدي مما يبلغ صرفه قيمتها] أو ما يعادل النصاب من تلك الأوراق النقدية أو أكثر من النصاب، وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر أي ريالان ونصف من كل مائة، سواء ادخرها للتجارة أو للنفقة أو للزواج أو لشراء بيت أو سيارة أو غير ذلك من حوائجه، وسواء كانت هذه النقود لكبير أو لصغير أو لمجنون فتجب الزكاة في أموال الأيتام والقصّار ويخرجها عنهم وليّهم.

وربح الدراهم حولُهُ حُولها، فيزكي الربح مع رأس المال ولو لم يمض على الربح إلا مدة يسيرة أو لم يمض عليه شيء.

والموظف الذي يدخر من مرتّبه كل شهر مبلغا، الأحوط له والأسهل عليه أن يجعل شهرا من السنة كشهر رمضان وقتا لإخراج زكاة ما اجتمع لديه من النقود إلى مثل هذا الشهر من السنة القادمة ما تم حوله وما لم يتم حوله.

ومن كان له ديون في ذمم الناس سواء كانت فروضا أو أثمان مبيعات مؤجلة أو أجورات، فإن كانت هذه الديون على أناس موسرين باذلين يستطيع الحصول عليها عندما يطلبها منهم، فإنه يزكيها إذا تم لها حول من حين العقد، سواء قبضها منهم أو لم يقبضها كما يزكي المال الذي بيده، وإن كانت هذه الديون على معسرين أو على مماطلين ولا يدري هل يحصل عليها أم تذهب فإنه يزكيها إذا قبضها عن سنة واحدة على الأصح، وإذا كان على الإنسان ديون للناس وعنده نقود فالأصح من قولي العلماء أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عنده فيزكي ما عنده من النقود.

النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة: عروض التجارة:

وهي السلع المعروضة للبيع طلباً للربح كالأقمشة والسيارات والآليات وقطع الغيار والأراضي والعمارات المعدة للبيع ومحتويات البقالات من أنواع الأطعمة والأشربة والمعلبات ومحتويات الصيدليات من الأدوية الطبية وأدوات البناء بأنواعها، وما تحويه المكتبات التجارية من الكتب وغيرها، فإنه عند تمام الحول عليها أو على ثمنها الذي اشتريت به يقوّمها بأن يقدر قيمتها التي تساويها عند تمام الحول سواء كانت قدر قيمتها التي اشتراها بها أو أقل أو أكثر، ولا ينظر إلى ما اشتراها به، ثم يخرج ربع العشر من القيمة المقدرة، ولا يترك شيئا مما أعد للبيع كبيرا كان أو صغيرا إلا ويقدر قيمته، بأن يجرد كل ما عنده ويقومه لإخراج زكاته، ولا زكاة فيما أعد للتأجير من العمارات، والسيارات والدكاكين والآليات وغيرها، فلا زكاة في نفس هذه الأشياء وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول من حين عقد الإجارة.

ولا زكاة على الإنسان فيما أعده للاستعمال كالمسكن والمتجر أي: المحل الذي يجلس فيه للبيع والشراء، والسيارات التي يركبها وغير ذلك من مستعملاته، والذي عنده مصنع أو ورشة للحدادة أو لإصلاح السيارات، أو عنده مطبعة، لا زكاة عليه في الآليات التي يستخدمها للعمل، وإنما الزكاة في الغلة التي يحصل عليها من ذلك المصنع أو الورشة أو المطبعة بأن يخرج ربع العشر مما حال عليه الحول من الدراهم التي يحصل عليها من هذه الأشياء.

والأسهم التي للإنسان في الشركات، إن كانت شركات استثمار كشركات المصانع أو شركات النقل وشركات الكهرباء والأسمنت، فهذه تجب الزكاة في غلتها إذا حصل المساهم على شيء من غلة أسهمه في الشركة فإنه يزكيه، وأما الأسهم التي له في الأراضي التجارية، فتجب عليه زكاة أسهمه منها بأن يقوّم تلك الأراضي عند تمام حولها ويخرج ربع عشر قيمة نصيبه منها.

واعلموا رحمكم الله أنه لا بد من النية عند دفع الزكاة لأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" [أخرجه البخاري رقم 1، ومسلم رقم 1907] فينوي عند دفعها أنها زكاة.

ولو دفع دراهم وهو لم ينوها زكاة ثم نوى بعد ذلك لم تجزه، وعلى المسلم أن يحصي ما لديه من المال الذي تجب فيه الزكاة إحصاء دقيقا لئلا يبقى من ماله شيء لم تخرج زكاته فيوجب ذلك محقه وتلفه.

ويجوز للإنسان أن يوكل من يحصي ماله ويخرج زكاته نيابة عنه، ويجب على المزكي أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه غير ممتن بها ولا مستكثر لها ولا كاره لإخراجها، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة 264].

وقال تعالى في المنافقين: {ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون} [التوبة 54] ويستحب أن يدعو عند إخراجها فيقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذها: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا.

فاتقوا الله عباد الله في أمور دينكم عامة وفي زكاة أموالكم خاصة.

عباد الله: وينبغي للإنسان الاستكثار من صدقة التطوع أيضا في هذا الشهر الكريم، والموسم العظيم، لحديث أنس "سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ فقال: "صدقة في رمضان"" رواه الترمذي [أخرجه الترمذي رقم 663 وقال: هذا حديث غريب وصدقه بن موسى ليس عندهم بذاك القوي] وقال صلى الله عليه وسلم: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم" متفق عليه [أخرجه البخاري رقم 1410، ومسلم رقم 1014].

عن أنس مرفوعا: "إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء" [أخرجه الترمذي رقم 664، وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه]، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معروفة.

والصدقة في هذا الشهر فيها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتضاعف جوده فيه أكثر من غيره.

[center]
نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يشملنا بعفوه ومغفرته ورحمته.

[/center]

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

أجمعين.

الموضوع الأصلي : دروس شهر رمضان للشيخ صالح بن فوزان الفوزان المصدر : منتديات الشــارف الكاتب:NeO

**NeO** · الجمعة 20 أغسطس 2010, 15:31

دروس شهر رمضان للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

الدرس الثالث والعشرون:

في أحكام الزكاة أيضاً

الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الآخرة والأولى أغنى وأقنى ووعد من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أن ييسره لليسرى، وتوعد من بخل واستعنى وكذب بالحسنى أن ييسره للعسرى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد:
اتقوا الله تعالى واعلموا أن ما تخرجونه من الزكاة وغيرها من الصدقات بنية خالصة ومن كسب حلال أنه يكون قرضا حسنا تُقرضونه ربكم وتجدونه مدخرا لكم ومضاعفا أضعافا كثيرة، فهو الرصيد الباقي والتوفير النافع والاستثمار المفيد، مع ما يخلف الله لكم في الدنيا من نمو أموالكم وحلول البركة فيها، فلا تستكثروا مبالغ الزكاة التي تدفعونها، فإن بعض الناس الذين يملكون الملايين الكثيرة قد يستكثرون زكاتها، ولا ينظرون إلى فضل الله عليهم حيث ملكهم هذه الملايين وأنه قادر على أن يسلبها منهم ويحولهم إلى فقراء معوزين في أسرع لحظة أو يأخذهم على غرة فيتركونها لغيرهم، فيكون عليهم مسؤوليتها ولغيرهم منفعتها.
ثم اعلموا ان الله سبحانه عين مصارف للزكاة لا يجوز ولا يجزئ دفعها في غيرها، قال تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة: 60].
فمن كان يملك ما يكفيه ويكفي من يمونهم لمدة سنة أو له إيراد من رواتب أو غيره يكفيه فهو غني لا يجوز ولا يجزئ صرف الزكاة إليه ولا يجوز له هو أن يأخذها، وكذلك من كان عنده القدرة على الكسب الذي يكفيه [وهناك فرص للكسب موجودة] فإنه لا يجوز ولا يجزئ دفع الزكاة إليه ولا يجوز له هو أخذها، فلا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهل الزكاة، فقد جاء في الحديث أن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود والنسائي.
وكذا لا يجوز صرف الزكاة في المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس وغيرها، وإنما تمول هذه المشاريع من بيت المال أو من التبرعات فالزكاة حق الله شرعه لهذه المصارف المعينة لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها ولا أن يجلب بها لنفسه نفعا دنيويا أو يدفع بها عنه ضررا ولا أن يقي بها ماله بأن يجعلها بدلا من حق يجب عليه لأحد، ولا يجوز أن يدفع بالزكاة عنه مذمة، ولا يجوز دفعها إلى أصوله ولا إلى فروعه ولا إلى زوجته أو إلى أحد ممن تلزمه نفقته.
فاتقوا الله عباد الله وليكن إخراج الزكاة وصرفها وسائر عباداتكم على مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واعلموا عباد الله أن من لا يصرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي حددها الله في كتابه فإنها لا تجزئه ولا تبرأ ذمته منها، لأن الله سبحانه هو الذي حدد هذه المصارف بنفسه فقال: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة 60] وهذا تعبير يفيد الحصر، وهو قصر الحكم فيما ذكر ونفيه عما عداه، ولو صرفها في مصرف واحد من هذه المصارف الثمانية أجزأه ذلك ولا يتعين عليه استكمالها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أعنيائهم فتُرد إلى فقرائهم" الحديث [أخرجه البخاري رقم 1458 ومسلم رقم 19] حيث اقتصر على ذكر الفقراء فيه، فدل على جواز الاقتصار عليهم وإجزائه.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.